<p class='article-text'><p class="article-text">سارة الأميري: التطوير المهني المستمر أحد المحركات لتحديث المنظومة التعليمية<br>مستفيدون:<br> 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة<br>500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة <br>أبوظبي - وام<br>أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.<br>ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.<br>ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.<br>وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.<br>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.<br>وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.<br>وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.<br>وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي، وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.<br>ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة، ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.<br>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p></p>

24 ألفاً من الكوادر التعليمية في انطلاقة أسبوع التدريب التخصصي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.</p><p class='article-text'>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p>

أحدث الممارسات التربوية والتقنيات الحديثة في 80 برنامجاً وورشة تدريبية

24 ألفاً من الكوادر التعليمية في انطلاقة أسبوع التدريب التخصصي

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة ثومبي مذكرة تفاهم مع كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS» بسويسرا، لتصبح بذلك أول جامعة طبية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تعليماً أكاديمياً متخصصاً في طب إطالة العمر، والشيخوخة الصحية، والرعاية الصحية الوقائية والطب الدقيق، والتي سيتم تقديمها من خلال «معهد ثومبي لطب إطالة العمر» الذي تم تأسيسه حديثاً.</p><p class='article-text'>وتجمع الشراكة بين كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS»، وهي أول مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي مخصصة بالكامل وحصرياً لمجال علوم طول العمر الصحي وجامعة الخليج الطبية «GMU» بتميزها الأكاديمي المعترف به دولياً، المدعوم بالمنظومة السريرية الشاملة لشبكة ثومبي للرعاية الصحية؛ ما يوفر منصة فريدة لتعزيز التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتطوير المهني في مجال إطالة العمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويتماشى التعاون الاستراتيجي مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزاً عالمياً للرعاية الصحية المتقدمة، والطب الوقائي، والابتكار الطبي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي وجهة رائدة في طب إطالة العمر.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الشراكة، سيطلق معهد «ثومبي» لطب إطالة العمر 6 برامج للشهادات المهنية المعتمدة دولياً، تُقدَّم بنظام التعليم الهجين على مدار 3 أشهر، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 مشارك لكل برنامج وهي:</p><p class='article-text'>شهادة ثومبي المهنية في طب إطالة العمر السريري، شهادة ثومبي المهنية في العلاج الطبيعي لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في التغذية لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في اللياقة البدنية لإطالة العمر، شهادة ثومبي المهنية في طب الببتيدات، شهادة ثومبي المهنية في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'>وتم تصميم البرامج للأطباء، والصيادلة، والممرضين، واختصاصيي العلاج الطبيعي، واختصاصيي التغذية، وممتهني اللياقة البدنية، وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية المساعدة، حيث تجمع هذه البرامج بين الخبرة الأكاديمية السويسرية والتميز التعليمي لجامعة الخليج الطبية، وأعضاء هيئتها التدريسية السريرية، وخدمات المحاكاة، ونظامها الصحي الأكاديمي المتكامل.</p><p class='article-text'>وسيستفيد المشاركون من مناهج ذات معايير دولية وضعتها كلية جنيف لعلوم إطالة العمر (GCLS)، مدعومة بنخبة من الأساتذة الدوليين الزائرين والخبراء الإكلينيكيين الإقليميين، إلى جانب مسارات تقدم أكاديمي واضحة نحو الدراسات المتقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف الاستطلاع العالمي لأطباء إطالة العمر لعام 2026، الذي أجرته الكلية وشمل أطباء من 6 قارات، أن 99% من المتخصصين يلمسون ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات المرضى، إذ أشار 44% منهم إلى نمو تجاوز 50% خلال 3 سنوات فقط.</p><p class='article-text'>كما يعتقد 83% من المشاركين أن الرعاية الصحية تتجه بشكل حاسم نحو الطب الوقائي، في حين يتوقع 76% منهم أن يصبح التمديد الكبير في متوسط العمر واقعاً ملموساً في غضون عقدين من الزمن.</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، صرح الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، قائلاً: نجلب المعايير الأكاديمية السويسرية العالمية إلى دولة الإمارات عبر تضافر جهودنا مع كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، ونمنح المتخصصين في الرعاية الصحية بكافة أنحاء الخليج التدريب الذي يتطلبه هذا العصر الجديد.</p><p class='article-text'>إن رؤيتنا تكمن في الارتقاء بجامعة الخليج الطبية من مكانتها الحالية بصفتها الجامعة الطبية الخاصة الأولى في الخليج، لتصبح مؤسسة رائدة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور دومينيك ثور، رئيس كلية جنيف لعلوم إطالة العمر «GCLS»: أصبح طب إطالة العمر ركيزة أساسية في الرعاية الصحية الحديثة، غير أن هذا المجال يفتقر بشكل عاجل إلى التعليم، والمعايير السريرية، والبنية التحتية الموثوقة للتدريب.</p><p class='article-text'>ومن خلال شراكاتها مع الجامعات الرائدة، تسهم كلية جنيف في إرساء الأسس الأكاديمية عالمياً، وتعد جامعة الخليج الطبية الشريك المثالي لبناء هذه البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتجسد مذكرة التفاهم الموقعة تعاوناً مرحلياً يبدأ بالتركيز على التعليم والتطوير المهني، مع تطلع الطرفين للتوسع مستقبلاً ليشمل تنظيم مؤتمرات مشتركة، وورش عمل، وندوات، وغيرها من الأنشطة المتبادلة مع نضوج هذه الشراكة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن جميع البرامج الدراسية المقدمة ستحظى بموافقة كاملة من السلطات الصحية المختصة، كما أن باب القبول مفتوح الآن لدفعة العام الدراسي 2026 - 2027 مع توفر أكثر من 50 برنامجاً، وتقديم الطلبات للمجموعة الأولى مفتوح قبل موعد التحاق سبتمبر - أكتوبر 2026، ولمزيد من التفاصيل بالإمكان زيارة الموقع www.gmu.ac.ae.</p>

الأولى من نوعها في الإمارات وبالشراكة مع كلية جنيف لعلوم إطالة العمر

«ثومبي» تطلق برامج أكاديمية في طب إطالة العمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي، جاء تقريباً كل صافي نمو الوظائف من قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية في الولايات المتحدة، وهو قطاع يشهد نقصاً في الرجال. أما القطاعات التي تضم قوى عاملة يغلب عليها الرجال، فقد كانت تخسر وظائف. وشهدت مرحلة ما بعد الجائحة تدفقاً للنساء في سنوات العمل الأساسية إلى سوق العمل، بينما ظلت نسبة الرجال العاملين تراوح مكانها، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسع هذا المسار المتباين في السنوات المقبلة. فمع تراكم احتياجات السكان المتقدمين في العمر، من المرجح أن تلعب المهن التي أحجم الرجال تاريخياً عن دخولها، مثل وظائف مساعدي الرعاية الصحية المنزلية والمساعدين الطبيين، دوراً أكبر في سوق العمل. كما أن اتساع الفجوة التعليمية جزء من المعادلة أيضاً: فالنساء يحصلن الآن على شهادات البكالوريوس بمعدل أعلى بكثير من الرجال، كما أن معدلات التوظيف بين الحاصلين على تعليم جامعي أعلى بكثير من معدلاتها بين غير الجامعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن معدل البطالة العام بقي مستقراً عند 4.3%. ولم تكن معدلات البطالة بين الرجال والنساء مختلفة كثيراً، إذ بلغت 4.4% للرجال مقابل 4.2% للنساء، تماماً كما كانت الحال قبل الجائحة. لكن معدل البطالة لا يشمل إلا الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل. وتأتي الصورة الأوسع لاتجاهات التوظيف من النظر إلى نسبة السكان العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الرجال في سن 16 عاماً فما فوق، بلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان 64.1% في أبريل. ويقارن ذلك بمتوسط بلغ 66.6% في عام 2019، و70.9% في تسعينيات القرن الماضي. ويمكن تفسير جزء كبير من هذا التراجع بشيخوخة السكان: فهناك عدد أكبر بكثير من المتقاعدين الرجال مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت نسبة النساء العاملات دائماً أدنى من نسبة الرجال، لكنها صمدت بشكل أفضل بكثير رغم شيخوخة السكان. وبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان بين النساء 54.5% في أبريل، أي أقل قليلاً من متوسطها في عام 2019 ومتوسطها في تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورانس كاتز، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، إن تضييق فجوة التوظيف بين الرجال والنساء كان عملية امتدت لعقود، وجاء نتيجة تدهور طويل في مشاركة الرجال في سوق العمل. وكانت مكاسب النساء في المشاركة قد توقفت منذ نحو عام 2000، لكنها انتعشت مجدداً بعد الجائحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ترتيبات العمل الهجين وفرت فرصاً أكبر للنساء اللواتي لديهن أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة الأحدث، كان قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث يفوق عدد النساء عدد الرجال بنسبة 3 إلى 1، نقطة الضوء الرئيسية في سوق عمل بدأ يخفت. وأضاف هذا القطاع 656,500 وظيفة خلال العام المنتهي في أبريل، وفق ما أعلنته وزارة العمل يوم الجمعة. ومن دون هذا المكسب، كان القطاع الخاص سيخسر 145,500 وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القطاعات التي انخفض فيها التوظيف خلال العام الماضي قطاع التصنيع، الذي استأنف تراجعه الطويل بعد انتعاشة قصيرة في مرحلة ما بعد الجائحة، وهو قطاع يوظف أكثر من رجلين مقابل كل امرأة. وكذلك قطاع النقل والتخزين، الذي كان من بين أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجمركية، ويفوق فيه عدد الرجال عدد النساء بنسبة 3 إلى 1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتز: «يتأثر الرجال بوضوح بالرسوم الجمركية وضعف أداء قطاع التصنيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إحصاء وزارة العمل للوظائف في قوائم الأجور الأمريكية، زاد عدد الوظائف التي تشغلها النساء بمقدار 421,000 منذ نهاية عام 2024. أما عدد الوظائف التي يشغلها الرجال فتراجع بمقدار 1,000 وظيفة. غير أن هذا الرقم يأتي مع بعض التحفظات: فعدّة نساء يشغلن أكثر من وظيفة، على سبيل المثال، بينما يعمل عدد أكبر من الرجال لحسابهم الخاص، أي إن لديهم عملاً لكنهم لا يُدرجون في إحصاء وظائف قوائم الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف لورين باور، الزميلة في مؤسسة بروكينغز، سوق العمل ليس باعتباره أضعف كثيراً للرجال، بل باعتباره أفضل بكثير للنساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التركيز على النساء في سن 25 إلى 54 عاماً، وهن في سنوات العمل الأساسية، بلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان 75% في أبريل، مقارنة بمتوسط بلغ 73.7% في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الرجال، فقد بلغت النسبة 86.5%، أي حول المستوى الذي كانت عليه في عام 2019، وهي فترة كان فيها توظيف هؤلاء الرجال يرتفع باتجاه مستويات لم تُسجَّل منذ ما قبل الأزمة المالية في 2008-2009. وقالت باور: «بقدر ما توجد مؤشرات على التراجع، فإنها تتراجع من موقع قوي جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السؤال الأكبر بالنسبة إلى الرجال في سوق العمل فهو ما الذي سيحدث لاحقاً، وما إذا كان الضعف الأخير يمثل انتكاسة مؤقتة أم شيئاً قد يستمر لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي القلق درجة اتساع الفجوة التعليمية بين الرجال والنساء. فابتداء من ثمانينيات القرن الماضي، بدأت النساء يحصلن على شهادات البكالوريوس بأعداد أكبر من الرجال. واتسعت الفجوة منذ ذلك الحين: فبحلول عام 2024، كانت 46% من النساء في سن 25 إلى 54 عاماً يحملن شهادة بكالوريوس، مقابل 38% من الرجال. ويبدو أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع أكثر، إذ تتوقع وزارة التعليم أن يفوق عدد النساء الحاصلات على شهادات بكالوريوس في العام الأكاديمي الحالي عدد الرجال بنحو 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يهم ذلك فقط لأن خريجي الجامعات حصلوا تاريخياً على أجور أعلى بكثير من الأشخاص ذوي التعليم الأقل، بل لأن لديهم أيضاً مستويات توظيف أعلى بكثير. كما يمكن أن تكون الانتقالات المهنية أصعب بالنسبة إلى الأقل تعليماً. فعامل منجم الفحم، مثلاً، قد يكون ماهراً جداً في استخدام آلات متخصصة لقطع الفحم وتحميله، لكن هذه المهارة لا يمكن تطبيقها بسهولة في عمل خارج المنجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الانتقالات المهنية صعبة أيضاً لأن بعض أنواع العمل «لا تنسجم مع هوية كثير من الرجال»، وفق كاتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مهنة اختصاصيي صحة الأسنان مثالاً. فمن المتوقع أن يظل نمو التوظيف فيها قوياً، كما أن أجرها جيد: فقد بلغ متوسط الأجر السنوي 94,260 دولاراً في عام 2024، مقارنة بـ49,500 دولار لجميع الوظائف. لكن 5% فقط من اختصاصيي صحة الأسنان هم من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن أن يحدث التغيير، ولو تدريجياً. فقد ارتفعت نسبة الممرضين الرجال من نحو 2% في عام 1960 إلى نحو 14% اليوم، وفق إليزابيث مونيش، خبيرة اقتصاد الصحة في جامعة لويفيل. وفي بحث أجرته مع أبيغيل وزنياك، الخبيرة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، وجدت أن الرجال يميلون إلى التوجه نحو وظائف تمريض ذات رهانات أعلى، مثل العمل في وحدات العناية المركزة. كما وجدت أنهم يميلون إلى دخول هذا المجال بعد العمل في وظائف أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مونيش: «لم يبدُ أن الأجور المرتفعة وحدها هي ما شجعهم على دخول التمريض، بل الاستقرار العام في قطاع الرعاية الصحية، وهذا فاجأني إلى حد ما».</div></p>

سوق العمل ينقلب على الرجال.. النساء الرابح الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مدارس خاصة في دبي اعتماد جدولين دراسيين متزامنين خلال الأسبوع الواحد، أحدهما للحضور الفعلي داخل الصفوف، والآخر للتعلم عن بعد، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو ترسيخ التعليم الهجين كنموذج عملي يدار يومياً داخل المدارس، دون الإخلال بسير الحصص أو استقرار الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مدارس أن الطلبة الذين اختاروا الحضور الفعلي يتم تجميعهم داخل شعبتين أو ثلاث في كل مرحلة، مع الالتزام بالجدول المدرسي المعتاد دون تغيير، بما يضمن استقرار الحصص داخل الصف، واستمرار التفاعل المباشر بين المعلم والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت إلى أن الطلبة الذين يواصلون التعلم عن بعد يخضعون لجدول موحد، يتم من خلاله تقديم الحصص عبر المنصات الرقمية، مع إرسال روابط الدروس بشكل منظم، لضمان التحاقهم بالحصص في التوقيت نفسه، دون تداخل أو تضارب في المواعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة موازية، لجأت مدارس أخرى إلى تعزيز هذا النموذج عبر تسجيل الحصص الدراسية وإتاحتها للطلبة، سواء للمراجعة أو لتعويض أي غياب، ما يمنح الطلبة فرصة إعادة مشاهدة الشرح في أي وقت، ويعزز من فهمهم للمادة العلمية. </div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت مدارس تقديم أوراق عمل بعد كل حصة حضورية، يتم تسليمها للطلبة ومتابعة إنجازها، بهدف ترسيخ المفاهيم التي تم شرحها داخل الصف، وقياس مدى استيعاب الطلبة بشكل فوري، وهو ما يضيف بعداً تطبيقياً مهماً للعملية التعليمية.</p>

مدارس في دبي تعتمد التعليم الهجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة «ألتراتا» (Altrata)، المتخصصة في أبحاث الثروات، بالتعاون مع «أرتون كابيتال»، عن تحولات جوهرية في خارطة الثروات العالمية، مؤكداً أن دبي رسخت مكانتها واحدة من أبرز مناطق الجذب لرؤوس الأموال المتنقلة والمبتكرين من أصحاب الثروات الفائقة، ووضعتها على مسار لتصبح في قلب التوجهات العالمية بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «المواطنون العالميون: ريادة الأعمال، والتنقل، والأثرياء»، إلى أن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو مركز مالي إقليمي، بل تحولت إلى قاعدة سكنية وتجارية عالمية، تستقطب النخبة التي ولدت خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات التي رصدها التقرير، يشهد العالم نمواً متسارعاً في فئة أصحاب الثروات الطائلة (UHNW)، الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عددهم عالمياً إلى 734,100 فرد بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بعام 2025، وتُقدر الثروة الصافية الإجمالية لهذه الشريحة بنحو 84 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلق القيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب التقرير «يشكل المولودون في الخارج خمس سكان العالم من أصحاب الثروات الفائقة، ما يعكس الدور المحوري للهجرة في دفع عجلة الابتكار وخلق القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دبي تتميز بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لهذه الفئة، حيث تبرز ضمن قائمة تضم سويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وموناكو. وتنفرد دبي بخصائص ديموغرافية واقتصادية تجعلها نموذجاً فريداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز دبي عن مراكز الثروة التقليدية بامتلاكها شريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج، حيث يقل عمر نحو 20 % من هؤلاء الأفراد عن 50 عاماً، وهي نسبة استثنائية، تعادل 3 أضعاف نظيرتها في مركز مالي عريق مثل سنغافورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قوة هذه الثروات على ديموغرافية أصحابها فحسب، بل تمتد لتشمل تنوعاً قطاعياً واسعاً يعكس مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته، إذ لا ترتهن الثروات في الإمارة لقطاع واحد، بل تتوزع بتوازن دقيق بين التكتلات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والعقارات، والإنشاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا المشهد طبيعة هذه الثروات، التي يتسم جزء كبير منها بالطابع العصامي أو الهجين، حيث تشير البيانات إلى أن 40 % من أثرياء دبي نجحوا في بناء ثرواتهم عبر مزيج من الجهد الذاتي والميراث، في حين تتضاءل نسبة الاعتماد الكلي على الميراث إلى مستويات ضئيلة جداً، ما يرسخ مكانة دبي حاضنة ريادية تُعلي من قيمة الابتكار والجهد الشخصي في بناء الإمبراطوريات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت مؤسسة ألتراتا، الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية مفضلة لاستقطاب أثرياء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، إلى حزمة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية، حيث تبرز المنظومة الضريبية التنافسية ركيزة أساسية توفر بيئة منخفضة التكاليف، تضمن للأفراد الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعزز هذا التوجه من خلال برامج الإقامة والتأشيرات المبتكرة، وفي مقدمها «التأشيرة الذهبية»، ومسارات الإقامة السريعة، التي لعبت دوراً حاسماً في تسهيل انتقال العائلات الثرية، وضمان استقرارها طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم نمط الحياة الفاخر، المستند إلى بنية تحتية متطورة وخدمات راقية، في جعل المدينة الخيار الأول للباحثين عن جودة الحياة والأمان الشخصي. وتكتمل هذه المنظومة بالتنظيمات المرنة والسياسات الاقتصادية غير المقيدة، التي ساعدت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للمكاتب العائلية وإدارة الأصول، ما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، وتدفق الاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأفراد المولودين في الخارج، هم الأكثر ميلاً لبدء أعمال تجارية، وتأسيس شركات سريعة النمو. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، يمثل المهاجرون 13 % من الأثرياء، لكنهم يساهمون في تأسيس نحو نصف شركات «فورتشن 500»، والشركات «الناشئة المليارية» (Unicorns).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نماذج مثل إيلون ماسك، وجينسن هوانغ (مؤسس إنفيديا)، وسيرجي برين (مؤسس جوجل)، أمثلة حية على «المواطنين العالميين»، الذين ولدوا في بلدان وانطلقوا من بلدان أخرى، ليغيروا وجه الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين والتحوط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يشير الخبراء إلى تغير في سلوك الأثرياء. يقول يان مرازيك، الشريك الإداري في «إم/إتش كيو»: «يتجه العديد من العملاء الآن للبحث عن مناطق موازية، ليس بهدف مغادرة أوطانهم بالضرورة، بل كنوع من التأمين والتحوط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز دبي كـ «ملاذ آمن» يوفر الاستقرار السياسي والقانوني، وهو ما أكده بينيديكت تيكسيرا من مجموعة «سوذبيز إنترناشونال ريالتي»، مشيراً إلى تحول واضح نحو التركيز على الخصوصية والاستقرار والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اهتمامات هؤلاء الأثرياء على تنمية المال فقط، فالتقرير يوضح أن الأعمال الخيرية تأتي في مقدم اهتماماتهم بعد الرياضة. ويظل التعليم هو السبب الأكثر شيوعاً للتبرعات، حيث يحرص الأثرياء المولودون في الخارج على دعم الجامعات التي تخرجوا فيها، لا سيما المبادرات التي توفر فرصاً للطلاب من بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2030، ومع وصول الثروات الخاصة إلى مستويات قياسية، ستكون دبي في قلب «الاتجاهات الكبرى»، مثل الابتكار الرقمي، والتوسع الحضري. إن قدرة دبي على دمج رواد الأعمال المهاجرين في نسيجها الاقتصادي، لم تجعل منها مركزاً للثروة فحسب، بل محركاً للابتكار العالمي، ما يعزز ريادتها عاصمة اقتصادية للمستقبل.</div></p>

في قلب الاتجاهات الكبرى بحلول 2030

دبي «نموذج فريد» في جذب الأثرياء والمبتكرين في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خمس اشتراطات رئيسة لضمان عودة آمنة للتعلم الحضوري في المدارس الخاصة، تشمل تدريب الكوادر التعليمية والإدارية بشكل إلزامي، واستكمال إجراءات التقديم والحصول على الموافقات الرسمية، وتنظيم عمليات النقل المدرسي والتوصيل والاستلام، وتعزيز التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، إضافة إلى تطبيق ضوابط التعلم الهجين وتوفير مناطق آمنة داخل الحرم المدرسي، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والاستقرار التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في " بروتوكولات العودة الامنة للمدارس الخاصة في دبي" الصادر عنها واطلعت " البيان" على نسخة منه أن عودة الكوادر إلى المدارس تسبق عودة الطلبة، حيث يتوجب عليهم تنفيذ جولات ميدانية على مسارات الإخلاء، والتأكد من جاهزية حقيبة الطوارئ التي تضم أدوات الإسعافات الأولية وسجلات الطلبة وبيانات الاتصال، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يضمن التعامل السريع مع أي حالة طارئة. كما ألزمت الهيئة جميع أعضاء الكادر بحضور تدريبات متخصصة تتناول إجراءات الاحتماء في المكان والإخلاء والإسعافات النفسية الأولية، مع تسجيل الحضور، وعدم السماح باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالموافقات، أوضحت أن استئناف التعليم الحضوري يمر بسلسلة من الخطوات تبدأ بتقديم طلب جاهزية إعادة الافتتاح، ثم المشاركة في التدريب المعتمد، وتوقيع استمارة الإقرار التي تؤكد استيفاء المدرسة لجميع متطلبات السلامة، تليها زيارات رقابية ميدانية للتأكد من الجاهزية، وصولاً إلى الحصول على الموافقة الرسمية، مشددة على عدم السماح لأي مدرسة باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه الإجراءات بالكامل، مع إمكانية العودة التدريجية وفق مستوى الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، أشارت الهيئة إلى استئناف تشغيل الحافلات اعتباراً من 20 أبريل، مع ضرورة تنظيم عمليات التوصيل والاستلام بشكل متدرج لتفادي الازدحام، وإلزام الطلبة بالدخول مباشرة إلى المبنى دون انتظار في الخارج أو التجمع أمام البوابات، مؤكدة أنه في حال صدور إنذار، يجب انتقال الطلبة فوراً إلى داخل المدرسة واتباع الإجراءات المعتمدة، مع عدم تسليم أي طالب إلا بعد التحقق من الشخص المخول، وبقاء الطالب تحت إشراف الكادر عند تعذر التواصل مع ولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أهمية التواصل المستمر والواضح مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على جميع الإجراءات المتبعة داخل المدرسة، بما في ذلك تدابير السلامة، ومواقع المناطق الآمنة، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، وترتيبات النقل والتعلم، موضحة أن موافقة ولي الأمر لم تعد شرطاً إلزامياً ضمن إجراءات العودة، مع إمكانية اعتمادها داخلياً وفق سياسات المدرسة. كما أكدت أن مدير المدرسة هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التحديثات خلال الحالات الطارئة، مع حظر نشر أي معلومات غير مؤكدة أو تداول صور ومقاطع فيديو تتعلق بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص العملية التعليمية، أوضحت الهيئة أنه لا يجوز للمعلم الواحد تقديم الحصص حضورياً وعن بعد في الوقت نفسه، نظراً لاختلاف متطلبات كل نمط، ما يستدعي تخصيص كادر منفصل لكل منهما، مع إلزام المدارس بتوفير التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في آن واحد، والسماح بالتدرج في العودة، على أن تستأنف جميع المدارس التعليم الحضوري إلى جانب التعلم عن بعد خلال فترة زمنية محددة، مع استمرار تقديم التعليم للطلبة غير القادرين على الحضور لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المناطق الآمنة داخل المدارس تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، حيث يجب أن تتوافر فيها جدران صلبة وسقف خرساني، وأن تكون بعيدة عن النوافذ أو مغطاة بالكامل، مع إمكانية الوصول إليها خلال دقيقة واحدة من أي نقطة داخل المبنى، دون المرور بمناطق مكشوفة، إضافة إلى ضرورة تحديد أكثر من منطقة آمنة في كل مبنى، والتأكد من معرفة جميع الكوادر بها، مشددة على أهمية معالجة أي نقص في هذه المناطق قبل عودة الطلبة، وعدم الانتظار حتى وقوع الحالات الطارئة لاكتشاف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات يمثل الأساس لضمان عودة مستقرة وآمنة للطلبة، وتحقيق التوازن بين استمرارية التعلم والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p>

5 اشتراطات للعودة الآمنة للمدارس الخاصة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن اعتماد نموذج التعليم الهجين يأتي بالتوازي مع عودة المدارس إلى التعليم الحضوري، بهدف توفير مرونة حقيقية للأسر والطلبة.</div></p><p class='article-text'>وضمان استمرارية العملية التعليمية دون أي انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قرار استئناف التعليم الحضوري لم يكن قراراً منفرداً، بل جاء ضمن إطار وطني شامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تقييم دقيق ومستمر لكافة المستجدات، مؤكدة أن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والأسر شكلت الأساس في جميع مراحل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن التحول إلى التعلم عن بُعد منذ البداية كان خطوة احترازية لضمان أمن المجتمع التعليمي واستمرارية التعليم.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن العودة الحالية إلى المدارس جاءت بعد دراسة متأنية، ومتابعة مستمرة لمختلف الجوانب الصحية والتعليمية، ما يعكس جاهزية القطاع للانتقال إلى المرحلة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن المدارس في دبي أبدت جاهزية عالية للعودة، بعد أن أُتيح لها التقدم بطلبات إعادة الفتح خلال الفترة الماضية، حيث خضعت هذه الطلبات للمراجعة والتقييم، وتم وضع خطط تشغيلية واضحة تضمن عودة آمنة ومنظمة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة عملت بشكل مكثف مع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومراكز الطفولة المبكرة، من خلال اجتماعات واستبيانات ومجموعات نقاش، بهدف تقييم الجاهزية وفهم الاحتياجات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه الجهود أسهمت في بناء تصور متكامل يوازن بين متطلبات التعليم وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآلية العودة، شددت على أن المرونة تمثل عنصراً أساسياً في هذه المرحلة، حيث ستتم العودة إلى المدارس بشكل تدريجي وفق جاهزية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية بدء بعض المراحل الدراسية أولاً، قبل التوسع في استقبال باقي الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هناك مجموعة من الاشتراطات التي يتعين على المدارس استيفاؤها قبل استئناف التعليم الحضوري، تشمل تقديم طلب رسمي لإعادة الفتح، وحضور التدريب الإلزامي الذي تنظمه الهيئة، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية على الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، مع إمكانية إجراء زيارات تفتيشية للتأكد من الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة بدأت بالفعل تنفيذ برامج تدريب إلزامية للمؤسسات التعليمية، لضمان أن جميع العاملين على دراية كاملة بإجراءات السلامة، وقادرون على تطبيقها بفاعلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت ميران أن نموذج التعليم الهجين يتيح خيارين متوازيين للتعلم، حيث يمكن للطلبة العودة إلى مقاعد الدراسة، مع استمرار توفير خيار التعلم عن بُعد للفئات التي لا تستطيع الحضور، سواء لوجودها خارج الدولة أو لاعتبارات أسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تطبيق هذا النموذج سيتم وفق ضوابط تضمن جودة التعليم في كلا النمطين، مع مراعاة عدم تحميل المعلمين أعباء إضافية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أنه لن يتم الجمع بين الطلبة الحضوريين وعن بُعد في الحصة نفسها، بل ستعتمد المدارس آليات تنظيمية تضمن تحقيق أفضل مخرجات تعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا التوجه يعكس حرص الجهات المعنية على الاستجابة لاحتياجات المجتمع التعليمي، وتوفير بيئة مرنة تستوعب مختلف الظروف، دون التأثير في جودة التعليم أو سلامة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالجاهزية لأي تطورات محتملة، أشارت إلى أن القطاع التعليمي في الدولة أثبت مرونة عالية خلال الفترة الماضية، وأن هناك خططاً وبروتوكولات واضحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء بالاستمرار في التعليم الحضوري أو العودة إلى التعلم عن بُعد عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت ميران رسالة إلى أولياء الأمور، أكدت فيها أن العودة إلى المدارس تأتي بعد دراسة دقيقة وتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، مشددة على أن السلامة ستظل أولوية لا يمكن التهاون فيها، مع توفير المرونة اللازمة للأسر التي تحتاج إلى وقت إضافي لاتخاذ قرار العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التجربة العملية خلال الأيام الأولى من استئناف الدراسة ستسهم في تعزيز ثقة الأسر، وإظهار مستوى الجاهزية داخل المدارس، ما يشجع المزيد من الطلبة على العودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن عودة الطلبة إلى المدارس تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الحياة التعليمية الطبيعية، في ظل بيئة آمنة وخيارات مرنة تضمن استمرارية التعلم لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشكل بداية مرحلة جديدة قائمة على التوازن بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد.</p>

العودة إلى المدارس بشكل تدريجي وفق جاهزية كل مؤسسة تعليمية

عائشة ميران: التعليم الهجين والحضور لتوفير مرونة حقيقية للأسر والطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مدارس خاصة في دبي استبياناً شاملاً لأولياء الأمور، تضمن تحديد خيار التعليم الحضوري أو استمرار التعلم عن بعد، بالتزامن مع بدء الاستعدادات النهائية لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تستقبل أي طالب قبل الحصول على الموافقة الرسمية النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت المدارس الأسر، عبر رسائل رسمية، أنها تلقت تحديثات تفيد ببدء إعادة فتح المدارس للتعليم الحضوري اعتباراً من الاثنين 20 أبريل، إلا أن التنفيذ الفعلي يظل مرهوناً بالحصول على موافقة الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في رسائلها أنها قدمت بالفعل الطلب الرسمي لإعادة  لفتح المدارس إلى هيئة المعرفة، مشيرة إلى أن الإدارة المدرسية تنتظر الموافقة النهائية قبل الشروع في أي نشاط حضوري داخل الحرم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن الاستبيان الذي تم إرساله إلى أولياء الأمور يهدف إلى حصر أعداد الطلبة الراغبين في العودة الحضورية، مقابل الحالات التي تفضل استمرار أبنائها في التعلم عن بُعد مؤقتاً، سواء لوجود الطالب خارج الدولة أو لظروف أسرية خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعبئة نموذج منفصل لكل طالب ضمن المهلة المحددة، حتى تتمكن من استكمال خططها التشغيلية، ووضع جداول العودة التدريجية لكل صف دراسي وفق الأعداد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن سلامة الطلبة ورفاههم النفسي والأكاديمي تأتي في مقدمة الأولويات، موضحة أن العودة إلى الفصول الدراسية تمثل الخيار الأفضل للتعلم، لكنها في الوقت نفسه تراعي اختلاف ظروف الأسر وتوفر مرونة في استمرار التعلم عن بُعد خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعدادات، أفادت المدارس بأن يوم الاثنين  المقبل سيخصص لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، مع التركيز على خطط السلامة، وآليات استقبال الطلبة، وسبل دعمهم نفسياً وأكاديمياً خلال العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدروس والمهام التعليمية في ذلك اليوم ستتاح عبر Google Classroom، من دون حصص مباشرة، حتى يكتمل تدريب المعلمين والفرق المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت المدارس أنها خصصت فرقاً من المرشدين الطلابيين لتقديم الدعم النفسي للأسر والطلبة، ومساعدتهم على التكيف مع الانتقال من التعلم عن بُعد إلى الحضور داخل الصفوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بخدمة النقل المدرسي، أكدت عدد من المدارس تأجيل تشغيل الحافلات بشكل مؤقت خلال المرحلة الأولى من العودة، موضحة أن الهدف من ذلك هو أن يكون الطلبة خلال رحلتي الذهاب والإياب تحت مسؤولية أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي كخطوة انتقالية مؤقتة، إلى حين استكمال الترتيبات الخاصة بخدمة النقل، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم داخل الحافلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن هذا القرار يهدف أيضاً إلى منح أولياء الأمور دوراً مباشراً في متابعة أبنائهم خلال الأيام الأولى من العودة، بما يسهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة لدى الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن طلبة الحضانة سيكونون ضمن أول الفئات العائدة حضورياً، فيما سيتم الإعلان عن جدول زمني تدريجي لبقية الصفوف خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ بعض المراحل الرئيسية العودة اعتباراً من الثلاثاء 21 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت المدارس عن تنظيم جلسة افتراضية لأولياء الأمور لشرح بروتوكولات السلامة، وخطة العودة التدريجية، وآلية التواصل مع الأسر، إضافة إلى توضيح تفاصيل نموذج التعلم الهجين للطلبة الذين سيواصلون الدراسة عن بُعد مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكدت  المدارس على أن أي عودة فعلية للطلبة لن تتم قبل صدور الموافقة الرسمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيدة بتعاون أولياء الأمور وصبرهم خلال هذه المرحلة</div></p>

إدارات مدرسية: لا عودة قبل موافقة «هيئة المعرفة» وتأجيل النقل المدرسي مؤقتاً

استبيان يحدد "الحضور" أو "عن بعد" في مدارس دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني والمرافق، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، وتعزيز جاهزية الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرونة في تطبيق نماذج التعليم الهجين والتعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة، بما يراعي جاهزية كل مؤسسة ومتطلبات التنفيذ الأكاديمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسات التعليم العالي، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، متابعة تنفيذ خطط الاستعداد والتشغيل، بما يكفل انسيابية العودة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.</div></p>

الإمارات.. استئناف التعليم حضورياً في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والطلبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد إنجاز جميع متطلبات الجاهزية، والتي شملت تجهيز المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة ستتمتع بالمرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة وبإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي، أشارت الوزارة إلى تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة التعليم وموازنة الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المؤسسات التعليمية ستظل مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة، ويعزز قدرة المدارس على التعامل مع مختلف المستجدات بما يحافظ على استقرار الطلبة أكاديمياً.</div></p>

الإمارات.. استئناف التعليم الحضوري في جميع المدارس اعتباراً من الإثنين المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة في مجال التعليم العالي نموذجاً متقدماً للتكامل الخليجي، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص قيادتيهما على الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات الإماراتية الكويتية في قطاع التعليم العالي الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، توسعاً ملحوظاً من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين وزارات التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين، شملت تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج الدراسية، وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هذه الشراكات في تعزيز التعاون في برامج الدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، بما يدعم إنتاج المعرفة وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل البحث العلمي موقعاً محورياً في مسار التعاون بين الإمارات والكويت، حيث يعمل الجانبان على دعم المشاريع البحثية المشتركة في مجالات حيوية، تشمل الطاقة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والأمن الغذائي، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون دعم مراكز البحث العلمي، وتشجيع النشر في الدوريات العلمية العالمية، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي، يشمل التعاون الإماراتي الكويتي تبادل الخبرات في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم الهجين، وتطوير المنصات الذكية، واعتماد أنظمة حديثة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يواكب المعايير الدولية ويرفع كفاءة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التعاون في التعليم العالي بين البلدين على تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال برامج التدريب الأكاديمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتأهيل القيادات الجامعية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من التنسيق والتكامل، تعكس وحدة الهدف والمصير المشترك، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المسار التعليمي المشترك التزام البلدين بتعزيز جودة التعليم العالي، وتمكين الشباب، وبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، في إطار شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والتعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجامعات الإماراتية أعداداً متزايدة من الطلبة الكويتيين، الذين يستفيدون من البيئة التعليمية المتقدمة.</div></p>

التعاون الإماراتي الكويتي.. شراكة أكاديمية راسخة تعزز جودة التعليم

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'>مع اقتراب عام 2026، تكشف الدراسات الأمريكية عن استمرار تصاعد التوتر والإرهاق الوظيفي بين العمال، حيث يعاني نحو 63٪ من الموظفين من ضغوط متكررة، ما يؤثر على إنتاجيتهم وصحتهم الجسدية والنفسية.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات تطبيق Welltory لإدارة التوتر والطاقة أن أكثر المجالات الأمريكية إجهادا تشمل قطاع الترفيه والضيافة، والخدمات المهنية والتجارية، والنقل والتخزين، والتعدين والبناء، والخدمات التعليمية والصحية الخاصة، بحسب ما نشرته فوربس.</p><p class='article-text'>ووفقا للتصنيف، يأتي الترفيه والضيافة في الصدارة بدرجة توتر بلغت 66 من 100، بسبب الساعات الطويلة وغير المنتظمة، وضغط التعامل مع العملاء، والأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن التوتر في مكان العمل لا يرتبط فقط بطبيعة الوظيفة، بل بكيفية تصميم العمل نفسه.</p><p class='article-text'>تقول آنا إيليتزور، خبيرة الصحة النفسية في Welltory: "طول ساعات العمل، ونقص الموظفين، وخطر الإصابات، والضغط المالي كلها عوامل تشير إلى خلل أساسي بين متطلبات العمل وفترات التعافي".</p><p class='article-text'>وتضيف: "الدماغ والجسم يستجيبان لجميع أشكال التوتر المزمن بنفس الطريقة، سواء كانت مخاطر جسدية أو مالية أو ذهنية".</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسات أن الإرهاق لا يقتصر على الوظائف الميدانية، بل امتد إلى المهن المكتبية عالية الأجر، حيث تتطلب وظائف مثل الأطباء والقضاة تعليما طويلا مقابل رواتب كبيرة، غالبا على حساب توازن الحياة والعمل.</p><p class='article-text'>وفقا لتقرير Resume Genius 2025 للوظائف عالية الضغط والمربحة، فإن الموظفين في هذه المجالات يعانون من ضغوط متكررة رغم المكافآت المالية.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع MyPerfectResume أن 63٪ من الموظفين يشعرون بالإرهاق عدة مرات أسبوعيا، و55٪ يصفون إرهاقهم بأنه متوسط إلى شديد، فيما ألغى 45٪ منهم مناسبات شخصية مثل أعياد الميلاد والإجازات بسبب ضغوط العمل.</p><p class='article-text'>وتوضح النتائج أن الموظفين يلجأون إلى الانسحاب النفسي وإلغاء الخطط الشخصية والتخطيط للبحث عن فرص جديدة كوسيلة للتعامل مع التوتر.</p><p class='article-text'>وتشير منظمات الصحة النفسية إلى أن المزايا مثل أيام الصحة النفسية، وأسبوع العمل لأربعة أيام، والمخصصات الصحية، وخيارات العمل الهجين، لم تحل المشكلة جذريا.</p><p class='article-text'>يقول ستيفن بوخوالد، خبير الصحة النفسية: "التفوق في الوظائف المجهدة يحتاج إلى عادات ذكية تدعم التركيز والتوازن والأداء طويل المدى، وليس مجرد مزايا سطحية".</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بوضع حدود واضحة للعمل، وأوقات نهائية غير قابلة للتفاوض، وأخذ فترات استراحة حقيقية، بالإضافة إلى العلاج النفسي للتخلص من الكمالية والخوف من الظهور كـ"قابل للاستبدال"، ما يساهم في تقليل دوائر الإرهاق.</p><p class='article-text'>مع استمرار ارتفاع معدلات التوتر والإرهاق، تؤكد هذه الدراسات أن التحدي الأكبر أمام الموظفين في 2026 ليس فقط في إنجاز العمل، بل في حماية صحتهم الجسدية والنفسية وإيجاد توازن مستدام بين العمل والحياة.</p><p class='article-text'>صنف باحثو ويلتوري كل قطاع على مقياس من 1 إلى 100، ونشروا قائمة بأكثر عشرة قطاعات إجهادا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى درجات الإجهاد فيها.</p><p class='article-text'>الترفيه والضيافة (66)</p><p class='article-text'>الخدمات المهنية والتجارية (56)</p><p class='article-text'>النقل والتخزين (53)</p><p class='article-text'>التعدين وقطع الأشجار (50)</p><p class='article-text'>التعليم الخاص والخدمات الصحية (46)</p><p class='article-text'>التعليم الخاص والخدمات الصحية (46)</p><p class='article-text'>المعلومات (43)</p><p class='article-text'>البناء (43)</p><p class='article-text'>تجارة التجزئة (42)</p><p class='article-text'>المرافق (42)</p>

المال لا يشتري الراحة.. الوظائف الـ 10 الأكثر إرهاقاً وتوتراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/385762" target="_blank">قطاع التوظيف في دولة الإمارات</a> أداءً لافتاً خلال يوليو 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً وتفوقاً على الاتجاه المتراجع <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/careers/43409" target="_blank">للتوظيف في المنطقة</a>، بحسب تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/479224" target="_blank">لينكد إن</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الخريطة الاقتصادية لـ<a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/careers/185476" target="_blank">«لينكد إن»</a> فقد ارتفع التوظيف في الإمارات بنسبة 1.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تراجعاً سنوياً بنسبة 9.4%. </div></p><p class='article-text'>ويضع هذا الأداء دولة الإمارات في الصدارة مقارنة بأسواق كبرى مثل المملكة المتحدة (-12.1%) وألمانيا (-13.1%)، ويؤكد <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/331412" target="_blank">مرونة سوق العمل</a> وقدرته على الصمود رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/careers/275992" target="_blank">نمو التوظيف</a> في الدولة قطاعات محددة مثل قطاعات العقارات وخدمات تأجير المعدات التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 22.7%، مدعومة بالمشاريع الإنشائية الضخمة والطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالعقارات.</div></p><p class='article-text'>كما سجل قطاع النفط والغاز والتعدين نمواً بنسبة 20.8%، في مؤشر إلى استمرار دور الإمارات كلاعب رئيس في الأسواق العالمية للطاقة.</p><p class='article-text'>وشمل النمو في التوظيف قطاعات مثل مزوّدي خدمات الترفيه، الذي سجل نمواً بنسبة 19.5%، ما يعكس ازدهار السياحة الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال قطاع التعليم أحد أبرز المحركات للنمو، حيث سجل زيادة في التوظيف بنسبة 15.9%، ما يعكس حرص الدولة على تطوير العنصر البشري وتعزيز جودة التعليم. </div></p><p class='article-text'>وشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 10.9%، مؤشراً إلى استمرار المشاريع الكبرى في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث نمو<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/youth/557268" target="_blank"> إعلانات الوظائف</a> على مستوى المنطقة، مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال أنماط العمل المرن تشهد تغيّراً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة ضمن نظام العمل الهجين بمعدل 34.6%، في حين تراجعت نسبة التقديم على هذه الوظائف بمعدل 14.4%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة للعمل عن بُعد بنسبة 9.6%، تزامناً مع زيادة نسبة التقديم عليها بمعدل 4.5%.</p>

مخالفاً الاتجاه المتراجع في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية

«لينكد إن»: نمو سوق التوظيف بالإمارات في يوليو

<p class='article-text'>تشارك «مقتنيات دبي»، أول مجموعة فنية مؤسسية في المدينة تركز على الفن الحديث والمعاصر، في معرض «آرت دبي» الذي يقام في مدينة جميرا من 18 إلى 20 أبريل الجاري، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.</p><p class='article-text'>«البيان» التقت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لـ«آرت دبي»، للحديث عن مشاركة «مقتنيات دبي» في الحدث وتقديمها معرض «أرضية مشتركة»، حيث أكدت أن دبي تتميز ببنية تحتية ثقافية تضعها في موقع الريادة على الساحة الفنية العالمية.</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، قالت بينيديتا غيون: يعتبر هذا العام نقطة تحول. يمثل معرض «أرضية مشتركة» المرة الأولى التي تُستخدم فيها مجموعة دبي كمنصة بحثية، حيث تدعو طلاب جامعة زايد لتقديم مشروع تعاوني تطوّر على مدار فصل دراسي كامل.</p><p class='article-text'>لم يكن المشروع محاكاة، بل تفاعل الطلاب مع المجموعة كمورد حيّ؛ بحثوا، وفسّروا، وفي النهاية ابتكروا عرضاً يعكس تفكيرهم التنظيمي الخاص. شكّلت المجموعة دراسة حالة رئيسية ومورداً تنظيمياً طوال فترة دراستهم.</p><p class='article-text'>حيث أتاحت لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تمتد من عام 1949 إلى عام 2024. وبعد عملية مراجعة دقيقة من قبل اللجنة التنظيمية للمجموعة، تم اختيار أحد المقترحات لتطويره وعرضه في معرض آرت دبي، بناءً على قوته الإبداعية وإمكاناته للحضور أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>إنها تجربة تعاونية تفتح آفاقاً جديدة للأصوات والمنظورات، ونحن فخورون للغاية بالنتائج التي حققتها شمسة القبيسي ومريم الزعابي وسارة السليماني تحت إشراف المستشارتين القيمتين ندى شبوط وماغالي أريولا.</p><p class='article-text'>وأضافت بينيديتا غيون: تكمن قوة معرض «أرضية مشتركة» في نهجه. لم يرث الطلاب مفهوماً تنظيمياً، بل قاموا ببنائها بأنفسهم، مستلهمين أفكارهم من مقتنيات المجموعة.</p><p class='article-text'>ارتكز تفكيرهم على البحث، لكن بدافع الفطرة، والنتيجة معرض يتتبع مواضيع إنسانية مشتركة؛ الذاكرة، والانتماء، والمكان. ما يميز هذا المعرض تحديداً هو أنه يتيح لنا رؤية المجموعة الفنية من منظور جديد، يشكله جيل شاب يقدم تفسيراته وأسئلته الخاصة.</p><p class='article-text'>يُظهر المعرض كيف يمكن لمجموعة فنية عامة أن تكون أرشيفاً حياً، منفتحاً على أصوات جديدة، وقادراً على توليد حوار ثقافي مستمر.بالتوازي مع ذلك، تقدم مقتنيات دبي هذا العام سلسلة «محادثات آرت دبي الحديثة» و«محادثات المقتنين»، موفرة بذلك منصة إضافية للنقاش والمشاركة النقدية في إطار التزامنا بالبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكدت بينيديتا غيون: تعد الشراكة مع جامعة زايد تطوراً محورياً في مسيرة «مقتنيات دبي»، إذ تفتح هذه الخطوة مساراً أكاديمياً جديداً ضمن برامجها، يبرز كيف يمكن الاستفادة من المجموعة كمنصة بحثية منظمة، تسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل الفني لدى الطلاب، وتعزز دور المجموعة كجسر يربط بين الفنون والتعليم والمجتمع.</p><p class='article-text'>على الصعيد العملي، تُعزّز نسخة هذا العام أيضاً النموذج الهجين لمجموعة دبي، الذي يجمع بين المعارض المادية والمتحف الإلكتروني، الذي يواصل نموه كمورد يُمكن للجمهور الوصول إليه في أي مكان وفي أي وقت.</p><p class='article-text'>يسمح هذا للمجموعة بالوصول إلى جمهور أوسع، ويُعمّق البُعد البحثي وراء كل عمل فني وفنان وراعٍ، محققاً بذلك هدفها الرئيسي المتمثل في إلهام سكان دبي وزوارها.</p><p class='article-text'>وأردفت: الرسالة الأساسية التي نرغب في إيصالها هي أن بناء البنية التحتية الثقافية هو عمل مستمر ويتطلب تخطيطاً وجهداً مقصوداً، فالمجموعات الفنية العامة لها أهمية كبيرة، لأنها تعكس قيم المدينة، ومن تستمع إليه، وما تختار أن تتذكره وتوثّقه للأجيال القادمة. ويعد «أرضية مشتركة» مثالاً رائعاً على هذه الرؤية، حيث يثبت أن المجموعة الفنية مصممة للتفسير والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتُظهر كيف يُمكن للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الثقافية وشركاء التعليم أن يُسفر عن شيء ذي معنى حقيقي. بالنسبة لنا في مجموعة آرت دبي، يعكس هذا التزامنا الأوسع ببناء منصات شاملة، متطلعة للمستقبل، ومتجذرة في هوية دبي بوصفها مركزاً ثقافياً عالمياً.</p>

بينيديتا غيون: الإمارة تتميز ببنية تحتية ثقافية تضعها في موقع الريادة على الساحة الفنية العالمية

«مقتنيات دبي» تثري «آرت دبي» بـ«أرضية مشتركة»

<p class='article-text'>قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية تهدف إلى تقديم أفضل الممارسات والرؤى لتطوير أداء مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، عبر وضع وتنفيذ برامج أكاديمية محكمة لتمكين قادة المستقبل، ودعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا الإطار، مشيراً إلى نجاحها على مدار سنوات طويلة في إثراء المعرفة بشكل عام، وإنتاج موارد معرفية تتعلق بمجال التعلم، ودراسات حالة تستخدم في إنتاج برامج تدريبية متخصصة للوصول إلى حكومة أكثر تميزاً ومرونة وتعليماً أكثر جودة.</p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: «ترتبط الكلية اليوم بشراكات معرفية مع أكثر من 100 جهة تقريباً من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع حكومي ومن مختلف دول العالم. كما بلغ إجمالي الإصدارات البحثية للكلية منذ تأسيسها حتى اليوم، حوالي 600 دراسة بحثية».</p><p class='article-text'><b>قادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية حريصة على تحقيق الاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات دفعاً نحو رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، معرباً عن فخره بوصول عدد خريجي الكلية منذ تأسيها حتى اليوم إلى 752 خريجاً يقودون مسيرة التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطة الأكاديمية للعام الدراسي 2024 - 2025 تحمل العديد من البرامج الأكاديمية المهمة التي تركز على إعداد القادة وصناع السياسات، التي يتم تطويرها وتحسينها باستمرار للتناسب والتوجهات العامة للدول والسبل الجديدة والمبتكرة للوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة على مستوى العالم. ومن بين البرامج الرئيسية الماجستير في الإدارة العامة، الذي يهدف إلى تطوير قدرات القيادات الحكومية لإدارة العمليات المؤسسية بكفاءة. والماجستير في إدارة الابتكار، والذي يُعنى بتطوير مهارات التفكير الإبداعي وإدارة التغيير والابتكار في المؤسسات. بالإضافة إلى الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، المخصص للقيادات العليا لتعزيز مهاراتهم في صياغة السياسات العامة وتنفيذها.</p><p class='article-text'><b>متطلبات</b></p><p class='article-text'>وأوضح أن الكلية تراعي جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمنتسبي البرامج «فتقدم برامج الماجستير حالياً بنظام التعليم الهجين أو المرن، مما يوفر خيارات أكبر للطلاب العاملين بدوام كامل، ويسهل عليهم الانتساب للبرامج المتاحة، وفي الوقت ذاته دعم الطلاب الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الكلية برامج تعليم تنفيذي ودبلومات مهنية ومنصات تعليم ذكية لدعم التعلم المستمر».</p><p class='article-text'>وذكر أن الكلية تحرص على دعم المنتسبين والراغبين في الانضمام لبرامج الكلية لصقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم وعلومهم، عبر توفير عدد من المزايا، منها تقديم المنح الدراسية لدعم الطلاب المتميزين وتوسيع الفرص التعليمية للمواطنين والمقيمين، والتي قد تصل إلى 100% للطلاب المتميزين، الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.0 مع إجادة اللغة الإنجليزية. حسب المعايير المحددة لكل برنامج. فضلاً عن تقديم الكلية لمنح مالية جزئية قد تصل إلى 50 ألف درهم بحسب الفئات والشروط والمعايير.</p><p class='article-text'><b>الإصدارات البحثية</b></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إجمالي الإصدارات البحثية للكلية منذ تأسيسها حتى اليوم، بلغت حوالي 600 إصدار، إذ تمتلك الكلية منظومة متكاملة للبحث والتطوير في مجال السياسة العامة، مبنية على الجانب العملي التطبيقي لدعم العمل الحكومي، وتوفير منصة استشرافية فاعلة لإنتاج السياسات الحكومية الحديثة والمبتكرة والقادرة على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: «تصدر الكلية مجموعة من التقارير الرئيسية العالمية التي تنتج بشكل سلاسل دورية سنوية، مثل تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، الذي يغطي أكثر من 112 دولة حول العالم، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة العربي، وسلسلة تقارير الإعلام الاجتماعي العربي، وسلسة العالم العربي على الإنترنت، ومجلة دبي للسياسات التي تجمع عصارة ذهن عشرات من رواد الفكر العالميين في مجالات السياسات العامة المختلفة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤشرات التي تنتجها إدارة بحوث السياسات في الكلية تساهم في تعزيز دور الكلية كمنصة تعليمية رائدة على المستوى المحلي والاتحادي والعالمي، وكمصدر رئيسي للبيانات لصناع القرار. كما أنها أحدثت على مر سنوات ماضية نتائج ملموسة على دورة صناعة السياسات والعمل الحكومي عبر التوصيات المدعومة بالبيانات التي توفرها، والتي تم تطبيق الكثير منها عملياً كمبادرات أو كمساهمات في التشريعات دخلت في آلية صنع القرار، والمساهمة في إحداث تأثير كبير على السياسات العامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الكلية تضم خبراء وفريقاً بحثياً متخصصاً في مجال حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي، حيث سخرت موارد رئيسية لبحوث السياسات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي. كما تتعاون مع جهات عدة، محلية وإقليمية وعالمية لتطوير بحوث سياسات معمقة حول مجالات حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بما في ذلك مع شركة جوجل وشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>و«للمساهمة في بناء القدرات لدعم الاقتصاد الرقمي، طورت الكلية دورات تدريبية مكثفة لبناء قدرات ومهارات الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقييم العملي للأخلاقيات، وذلك بالتعاون مع منظمة المعايير الدولية لهندسة الإلكترونيات والكهرباء. وخرجت ما يقارب 50 مقيماً معتمداً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف إن إدارة بحوث السياسات أبرمت أكثر من 100 شراكة معرفية على مدار 18 عاماً مع مؤسسات دولية وقطاع حكومي وشركات خاصة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتنصب المحاور الرئيسية لإدارة بحوث السياسات في سبع مساقات أساسية تتضمن: مستقبل الحكومات والابتكار، ويسلط هذا المساق الضوء على التحولات المستقبلية في الحكومات مثل التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، والسياسات الرقمية والتكنولوجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات في صناعة السياسات والعمل الحكومي، إضافة إلى السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وتابع: تركز الكلية على برامج التعليم التنفيذي، انطلاقاً من التزامها بتنمية القدرات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة والعالم،</p><p class='article-text'>من أهم أنواع هذا التعليم «الدبلومات التنفيذية»، وتتمثل في الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية، قائد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والسياسات العامة، والقيادة الرقمية والمستقبل، و«برامج تمكين القيادات»، حيث يتم تصميم هذه البرامج لتلبية احتياجات المدراء في العمل وتوفير المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق الأهداف المهنية والشخصية.</p><p class='article-text'>كما تعد «برامج التعليم المتخصصة» من أهم أنواع التعليم التنفيذي، وهي برامج يتم تصميمها خصيصاً وفق احتياجات كل مؤسسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فيما يقدم التعليم التنفيذي بالكلية مجموعة من «برامج الانتساب المفتوح»، والتي تركز على القيادة والإدارة، والإدارة الحكومية، والسياسات الحكومية.</p>

الرئيس التنفيذي للكلية لـ « البيان »: 600 دراسة أصدرتها «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» منذ التأسيس

<p class='article-text'>تعقد هيئة الشارقة للمتاحف يومي 4 و5 نوفمبر المقبل مؤتمر «سوا: 10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي»، تزامناً مع مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج علم المتاحف «سوا»، ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مجموعة الهلال، الشريك الاستراتيجي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الشريك البلاتيني، وبدعم من القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. يتيح المؤتمر الهجين للمشاركين الانضمام عبر خاصية البث المباشر على الإنترنت أو الحضور شخصياً في متحف الشارقة للآثار.</p><p class='article-text'>يهدف المؤتمر للاحتفاء بإنجازات برنامج علم المتاحف «سوا»، الذي ينظم بالتعاون مع متاحف برلين الوطنية، ومعهد جوته في منطقة الخليج، وجامعة العلوم التطبيقية في برلين. كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأثر العميق الذي تركه البرنامج على المشاركين والمشهد الثقافي، بما يعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والتزامهما المشترك بتعزيز التبادل الثقافي والتعليم المتحفي.</p><p class='article-text'>يشكل الحدث منصة حيوية للنقاشات المعمقة حول المفاهيم الأساسية للمتاحف التي تم دمجها في منهاج برنامج «سوا»، مما يتيح فرصاً استثنائية للتواصل بين المتخصصين في قطاع المتاحف وتعزيز الروابط بين خلفيات ثقافية متنوعة، كما يبرز مدى إسهام التعليم متعدد الثقافات في برنامج «سوا» على تمكين المشاركين وتعميق الروابط الثقافية بين الإمارات وألمانيا، وهي علاقة تمثل رمزاً للصداقة والتبادل الثقافي المثمر على مدار العقد الماضي.</p><p class='article-text'><b>أجندة زاخرة</b></p><p class='article-text'>يبدأ المؤتمر بكلمات رئيسية تلقيها شخصيات بارزة، من بينها سعادة الشيخ فاهم القاسمي، عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة ورئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والذي سيتناول في كلمته الأهمية الثقافية للمتاحف في الشارقة وأهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتتحدث سعادة عائشة ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن تأسيس وتطور برنامج سوا وآفاقه المستقبلية ودور متاحف الشارقة في نشر الثقافة، وتركز سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، على دور القنصلية في تعزيز التبادل الثقافي ودعم المبادرات الدولية مثل برنامج سوا، مسلطة الضوء على أهمية التعاون الدولي في تعزيز التفاهم الثقافي وتطوير ممارسات المتاحف بين الدول والمناطق.</p><p class='article-text'>وتشمل الجلسات خلال الفترة الصباحية مناقشات حول أثر التعاون الثقافي على معايير المتاحف، ودور برنامج سوا في التطوير المهني للعاملين في القطاع المتحفي، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، كما تناقش عناوين مهمة كدور الشراكات الدولية في تطوير ممارسات ومعايير المتاحف، وعرض قصص وتجارب لمشاركين في برنامج سوا، وسيختتم اليوم الأول أعماله بورشة تخصصية بعنوان «التنوع والشمولية»، كما تنظم هيئة الشارقة للمتاحف خلال اليوم الأول وعلى هامش المؤتمر زيارات للمشاركين لمواقع ثقافية رئيسية في الشارقة، كمتحف الشارقة للفنون ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'><b>اليوم الثاني</b></p><p class='article-text'>تبدأ مجريات اليوم الثاني باستعراض أبرز مناقشات اليوم الأول، وتركز العروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تقدم خلال اليوم الثاني بمشاركة متحدثين بارزين وعدد من المؤسسات الثقافية، على كيفية تمكين المتاحف من تعزيز مشاركتها والوصول إلى الجمهور، بالإضافة إلى مناقشات حول دور قيم المعارض واستراتيجيات العرض المتحفي، ويختتم المؤتمر جدول أعماله بجلسة تحت عنوان «التطلعات والعقبات: السعي نحو التأثير في ظل التحديات».</p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج جولة في الشارقة بتنظيم من الشريك البلاتيني للمؤتمر، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، لاستكشاف مواقع بارزة في الإمارة، بما في ذلك زيارة لمجمع القرآن الكريم، الذي يضم أكبر مخطوطة للقرآن الكريم في العالم، ويحتوي على مجموعة نادرة من المصاحف التاريخية من مختلف العصور الإسلامية. بالإضافة إلى زيارة بيت الحكمة، الذي يعد من أكبر المكتبات وأهم المراكز الثقافية في الشارقة.</p>

يوما 4 و5 نوفمبر المقبل

هيئة الشارقة للمتاحف تحتفل بعقد من التبادل الثقافي في مؤتمر سوا

<p class='article-text'>أكد أكاديميون لـ«البيان» أن هناك 9 اتجاهات أدت إلى تحول كبير وسريع في مشهد التعليم العالي عالمياً، وهي: التعلم عبر الإنترنت، التعلم الهجين المختلط، التعلم المخصص، أوراق الاعتماد الصغيرة والشارات الرقمية، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والمشاريع الناشئة، التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «إن جامعة حمدان بن محمد الذكية ستطرح ضمن استراتيجيتها الجديدة في الفترة من 2024 إلى 2026، 3 كليات تعتمد على أسلوب التعليم المبتكر الذي ينتهج مبدأ التعلم مدى الحياة للوصول إلى كل أفراد المجتمع».<br>وبين أن الحاجة إلى التطوير المستمر للمهارات هي التي تدفع زيادة الطلب على برامج التعلم مدى الحياة، كما أن هذا النوع من التعليم يوفر فرصاً لمن يرغب في العودة إلى مقاعد الدراسة بغض النظر عن العمر، بغرض تحسين مهاراته، والتكيف مع سوق العمل المتغير.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور العور أن هذه الاتجاهات تعكس تحولاً نحو نهج تعليمي أكثر مرونة وقائما على التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات الدارسين، مشيراً إلى أن الجامعة لن تطرح في البداية شهادات أكاديمية وإنما شهادات أو شارات إنجاز تتطلب كل شارة من 4 إلى 8 ساعات تعليمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.</p><p class='article-text'>وقال إن الجامعة تضع ضمن خطتها تنفيذ مشروع التعلم التكيفي وهو التعليم العادل بحسب تعريف الأمم المتحدة للتعليم الجيد، ويتمثل في توفير تعليم يتكيف بحسب مهارات الدارس وقدراته ورغبته، لنقل التعليم من كونه خدمة إلى منفعة يحصل عليها الجميع.</p><p class='article-text'><b>خفض التكاليف</b></p><p class='article-text'>ومن جهته أوضح الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا «أن التحول نحو نماذج التعلم عبر الإنترنت والهجين يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى البنية التحتية المادية والموارد داخل الحرم الجامعي، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التعليمية، واستغلال هذه التكاليف في الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب، حيث سيعمل أعضاء هيئة التدريس كمدربين موجهين أكثر من كونهم معلمين تقليديين».</p><p class='article-text'>بدوره قال الدكتور عاصم الكردي رئيس جامعة العلمين: «إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ييسر العملية التعليمية مثل الرد على استفسارات الطلبة وحتى الخوارزميات المتطورة التي تدعم التعلم الشخصي والمهام الإدارية، كما يمكن للأتمتة تبسيط العمليات وبالتالي توفير الوقت والموارد لمزيد من المبادرات الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يجب على مؤسسات التعليم العالي دعم مسرعات وحاضنات الأعمال، والمشاريع الناشئة وريادة الأعمال لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات، هذا إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود بغرض تقديم برامج مشتركة، وتبادل الخبرات، بما يعزز فرص التعليم والتدريب للطلبة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><b>تنويع</b></p><p class='article-text'>ومن جهته أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن المؤسسات التعليمية قد تواجه ضغوطاً لتنويع مصادر إيراداتها نظراً لأن مصادر التمويل التقليدية لم تعد مضمونة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تصبح خيارات التعليم مثل الشهادات الصغيرة ودورات التطوير المهني والاستثمار في الشركات الناشئة أكثر شيوعاً في مشهد التعليم العالي عالمياً.</p><p class='article-text'>وأضاف إن توفير سبل التعلم عبر الإنترنت، سيوجد منافسة قوية بين مؤسسات التعليم العالي، وفي الوقت ذاته يشكل تحدياً للمؤسسات التقليدية، ويرى أن الاتجاه نحو تعزيز الشراكات عبر الحدود سيطرح بقوة على المشهد.</p><p class='article-text'><b>كفاءات عملية</b></p><p class='article-text'>بدورها تقول الدكتورة بيتيا كوليفا أستاذ مساعد في الاستراتيجية والمشاريع بجامعة هيريوت وات دبي: «سنشهد تركيزاً أكبر على تطوير البرامج التي تتماشى مع احتياجات الصناعة والتي توفر المهارات والكفاءات العملية، لذا يجب أن يكون تصميم المناهج الدراسية أكثر مرونة واستجابة لتغيرات سوق العمل». وتوقعت الدكتورة كوليفا أن هذه الاتجاهات ستدفع قطاع التعليم العالي على مستوى العالم والمؤسسات ذات الصلة نحو تعزيز الابتكار والبحث عن مصادر إيرادات جديدة، لتواكب التطور الحاصل في المشهد التعليمي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام في الجامعة الكندية بدبي، أن التقدم التكنولوجي يتيح للطلبة تجارب تعليمية استثنائية، أكثر تخصيصاً وبالتالي تعزيز مشاركتهم بشكل أفضل، حيث تستخدم منصات التعلم التكيفي البيانات لتخصيص المقررات الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية، وبشكل يتلاءم مع سرعة استيعاب وميول كل طالب على حدة، بما يعزز مشاركته بفاعلية.</p>

أكاديميون لـ«البيان»: 9 اتجاهات أدت لتحول واسع في مشهد التعليم العالي عالمياً

<p>نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم برنامج التطوير المهني المكثف المعتمد تحت عنوان «رواد الرقمنة: بناء وحدات التعلم الهجين وتصميم وإنتاج المحتوى التعليمي»، وذلك ضمن البرامج والمشاريع المشتركة بين الجهتين، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العملية التعليمية مع التركيز على التعليم والتعلم عن بعد من خلال برنامج تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية،(UCQOL) الذي تشرف عليه المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.</p>
<p>وقدم البرنامج التدريبي فريق دولي محترف من الخبراء في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي وذلك على مدار ثلاثة أيام، من خلال ورش عمل نظرية وتطبيقات عملية لتطوير مساق تدريسي ووحدة تعليمية هجينة وإنشاء محتوى الوسائط المتعددة. إلى جانب جلسات نقاشية ركزت حول التصميم الشامل للتعلم، والتطبيق العملي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ونظام التحول الرقمي، وأبرز موارد الحرم الجامعي.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: التعليم الهجين